قانون به زبان ساده

قانون به زبان ساده

یکی از ویژگی‌هاي مهم جوامع سیاسی مدرن، اداره آن‌ها بر اساس و به وسیله قوانین و مقرراتی است که وضع و تصویب می‌شوند، اما همه قوانین دارای ارزش و اعتبار یکسانی نیستند. به عبارت دیگر می‌توان قوانین را به جهت اعتبار و قدرت بین مقررات حقوقیِ نوشته طبقه‌بندی کرد. به این اعتبار قوانین را میتوان به سه گروه مهم تقسیم کرد:

1-قانون اساسی؛

2-قوانین عادی؛

3- مقررات؛ احکام و نظامنامههای قوه مجریه که در عرف اداری ما تصویبنامه و آییننامه و بخشنامه نامیده میشوند.

فایده مهم این دستهبندی در لزوم پیروی مقررات هر دسته از طبقه عالی است: بدین ترتیب که قوانین عادی باید اصول اساسی حکومت را محترم شمارد و احکام و نظامنامه های دولتی نیز هیچگاه نباید مخالف قوانین باشد.

در دسته‌بندی دیگر، قوانین در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی تقسیم می‌گردند؛ نخست قوانینی که ترتیب خاصی برای زمان اجرا در آن‌ها مقرر نگشته است و مفهوماً قوانین دائمی تلقی می‌گردند و دوم قوانینی که دوره اجرای محدود داشته و برای دوره موقتی اجرا خواهند شد.

الف) قانون اساسی:

قانون اساسی به مجموعه قواعدی گفته میشود که در خصوص ساختار حکومت و صلاحیت قوای ممکلت و حقوق و آزادی‌های بنیادین و فردی است. در واقع می‌توان گفت که قوانین اساسی گونه‌ای قالب و چارچوبی هستند که قوانین عادی در درون آن‌ها نوشته و ثبت می‌شوند. همچنین از آن‌جا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار است، لذا در تدوین آن از شیوه خاصی استفاده می‌شود. یکی از شیوه‌های تدوین قانون اساسی، طریقه غیر مستقیم و باواسطه است که مردم با اعطای نیابت به نمایندگان خود، حق تدوین قانون اساسی را واگذار می‌کنند و آن نمایندگان اقدام به تدوین قانون اساسی می‌نماید. در جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس خبرگان قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل گردید، قانون اساسی را تدوین نمود و به تصویب ملت رسید؛ البته برخی اصول قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت. در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۷۷ اصل میباشد که در 14 فصل تدوین شده و به عنوان برترین قانون در نظام حقوقی-اداری ایران مطرح است.

از آن‌جا كه واضع قانون اساسي قوه‌اي به نام قوه موسس مي‌باشد كه شأني بالاتر از سایر مراجع قاعده‌گذار دارد، موجب شده این قانون از نظر سلسله مراتب و رده‌بندي، نسبت به سایر قوانين عادي، در موقعيت برتري قرار گيرد. علاوه بر برتري شكلي قانون اساسي به علت بالاتر بودن جایگاه واضع آن، برتري محتوایي قانون اساسي نسبت به سایر قوانين (كه دربرگيرنده اصول كلي و حاكم بر نظام سياسي کشور مي‌باشد) موجب حاكميت و اقتدار قانون اساسي بر شبكه تصميمات قانوني كشور شده است.

ب) قوانین عادی:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعریف مشخصی از قوانین عادی نشده است؛ اما می‌توان این برداشت را از قانون اساسی داشت که تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان آن را تایید نماید، قانون است.

علاوه بر این هر آن‌چه که به تصویب عموم ملت نیز برسد در شمار قوانین به حساب می‌آید. آن‌چه در مراحل وضع قانون عادی در جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد، لزوم تایید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان است؛ در شورای نگهبان علاوه بر توجه به عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی، به عدم مغایرت آن‌ها با شرع نیز توجه می‌شود. بنابراین قوانین عادی باید در مسیر قانون اساسی و شرع حرکت نماید و نمی‌تواند فراتر از آن‌ها حکمی صادر نماید.

ج) مقررات:

با این حال که صلاحیت مجلس در تقنین عام است، تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز میدارد. به همین جهت، در غالب قوانین تنظیم آییننامه اجرایی به عهده هیات وزیران یا یکی از وزرا واگذار میشود.

صلاحیت قوه مجریه در وضع آییننامهها محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است. زیرا اختیارها و تکلیفهای این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری ایجاب میکند که بتواند، برای حسن انجام تکالیف خود، مقرراتی را که لازم میداند وضع کند.

صلاحیت هیات وزیران در وضع احکام و نظامنامههای اجرایی عام است: یعنی، در هر جا که قوه مجریه حق انشای مقرراتی را داشته باشد، هیات وزیران از این حق بهرهمند است و میتواند با وضع تصویبنامه از آن استفاده کند.

این تصویبنامهها را، اگر حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین باشد، آییننامه نیز میگویند: مانند آییننامه سندیکاها و اتحادیهها مصوب 1344

هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خاص خود، از این حق بهرهمند است، با این تفاوت که در صورتی میتواند آییننامههای اجرای قانونی را امضا کند که این اختیار در آن تصریح شده باشد. ولی در صدور بخشنامههایی که برای تنظیم امور اداری لازم میبیند در مورد ادارات تابع خود آزاد است.

از میان آییننامههای اجرایی، گروهی را که مربوط به تشریفات سازمانها و طرز کار آنهاست، نظامنامه نیز میگویند.

قانون اساسی در اصل ۱۳۸ و ۸۵ صلاحیت وضع آیین‌نامه را برای دولت قائل شده است. آیین‌نامه‌ها خود دارای انواع مختلفی هستند؛ آیین‌نامه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌های مستقل و آیین‌نامه‌های تفویضی انواع مختلف آیین‌نامه هستند؛

1-ج) آیین‌نامه اجرایی:

به آیین‌نامه‌هایی اطلاق می‌شود که برای اجرای قانون وضع می‌گردد؛ به این صورت که گاهی قانون کلیات و ارکان موضوع مورد اجراء را مقرر داشته است و قوه مجریه جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن را تنظیم می‌کند و به تصویب می‌رساند. البته آیین‌نامه اجرایی گاهی حق دولت است و گاهی وظیفه دولت؛ دولت ممکن است پس از تصویب قانون و مشاهده کاستی‌ها و نواقص آن در مقام اجرا خود را متعهد به تدوین آیین‌نامه می‌بیند. این نوع آیین‌نامه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: هیات وزیران حق دارد برای تامین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد، اما گاهی تدوین آیین‌نامه وظیفه دولت است و در واقع بدون تصویب آیین‌نامه اجرای قانون ممکن نیست؛ در این خصوص نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان داشته است که هیات وزیران مامور تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین است. بنابراین در این موارد لازم‌الاجرا شدن قانون منوط به تصویب آیین‌نامه است.

2-ج) آیین‌نامه مستقل:

گاهی مواقع مقتضیات اداری و اجرایی بدون این‌که قانون خاصی مبنای کار باشد، ایجاب می‌نماید که مقرراتی تنظیم گردد. به طور مثال ابتکار سازماندهی تشکیلات داخلی، پست‌های سازمانی و نظایر آن بر عهده دولت است؛ در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز آمده است که هیات وزیران حق دارد برای تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. علاوه بر این در آن اصل آمده است که هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری نیز به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. همچنین از آن‌جایی که دولت وظیفه برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد، نیاز به وضع آیین‌نامه‌های انتظامی دارد که برای همه کشور قابل اجرا باشد. آیین‌نامه راهنمایی‌و‌رانندگی برای بهبود عبور و مرور و آیین‌نامه‌های بهداشتی برای سلامت افراد جامعه از مصادیق آیین‌نامه‌های انتظامی است. نوع دیگر از آیین‌نامه‌های مستقل نیز، آیین‌نامه‌های ضرورت هستند که در شرایط اضطراری و جنگ، محدودیت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌نماید. البته آیین‌نامه‌هایی که برای زمان‌های اضطراری تنظیم می‌شوند، مطابق اصل 79 قانون اساسی باید به تصویب مجلس هم برسند.

3-ج) آیین‌نامه‌های تفویضی:

اگرچه همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص و یا هیاتی واگذار کند، اما در برخی مواقع قانون‌گذار برای وضع برخی قوانین، تخصص و تبحر کافی را ندارد و واگذاری تصویب چنین قوانینی به قوه مجریه به مصلحت است؛ لذا اصل 85 در ادامه بیان داشته است که: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 قانون اساسی، به دولت بدهد. وزیران نیز همانند هیات وزیران می‌توانند برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع آیین‌نامه بپردازند. البته آیین‌نامه‌های وزارتی باید در حدود اختیارات وزیر و مصوبات هیات وزیران باشد و نباید با روح قانون مخالف باشد. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی این صلاحیت وزیران آمده است که هر یک از وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.

4-ج) بخشنامه:

به‌طور کلی بخشنامه‌ها صرفاً کاربرد داخلی دارند. بخشنامه به دستورات عمومی اطلاق می‌گردد که وزیران خطاب به همکاران خود در مقام تفسیر قوانین یا شیوه اجرای آن تنظیم می‌نمایند. مخاطب بخشنامه صرفاً همکاران وزیر و روسای دادگاه‌ها هستند.

تفاوت طرح و لایحه:

پیشنهادهایی که برای تصویب به صورت قانون، به مجلس ارایه میشود, اگر ازسوی دولت باشد « لایحه قانونی» و اگر ازطرف نمایندگان مجلس صورت بگیرد آن را «طرح» میگویند. لوایح قانونی پس از تصویب هیت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایند گان در مجلس قابل طر ح است.

به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارایه می شود بر دوگونه اند:

1.طرح ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات میپردازد و مورد تصویب قرار میدهد. غالب

طرح ها و لوایح، عادی می باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم میشود.

2.طرح ها و لوایح فوری(ماده 154 آییننامه داخلی مجلس)

طرح ها و لوایح مزبور یک شوری میباشند بدین معنا که دریک شور هم کلیات و هم جزییات مورد بحث قرار می گیرد و احیانا به تصویب میرسد. این قسم از طرح ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد:

الف) طرح ها و لوایح یک فوریتی(ماده 155 آییننامه داخلی مجلس) (ماده 159 آییننامه داخلی مجلس)

این قسم از طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن در مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد.

ب) طرح ها و لوایح دو فوریتی(ماده 155 آییننامه داخلی مجلس) (ماده 161 آییننامه داخلی مجلس)

دراین گونه طرح ها و لوایح پس از تصویب دو فوریت آن بلافاصله به طبع و توزیع آن بین نمایندگان اقدام میشود و بیست و چهار ساعت پس از توزیع درمجلس مطرح میگردد. این گونه طرحها و لوایح به کمسیون ارجاع نمی گردد.

ج)طرح ها و لوایح سه فوریتی(ماده 155 آییننامه داخلی مجلس) (ماده 162 آییننامه داخلی مجلس)

دراین قبیل طرح ها و لوایح پس ازتصویب سه فوریتی آن، مجلس در همان جلسه وارد دستور میگردد و نیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست. ضمنا هنگامی که طرح و لوایح با قیدفوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلا از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان میرسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد و نظر خود راحتی المقدور و بلا فاصله پس ازآرای مجلس و یا حداکثر تا 24 ساعت اظهار کند.