ایران از پیشینه قابل ملاحظه‌ای در زمینه علم، فناوری، فلسفه و ادبیات برخوردار است؛ هرچند این پیشینه روند تکاملی مداومی نداشته و در برهه‌هایی از تاریخ نیز متوقف شده است. تفکر توسعه صنعتی در کشور به صورت مشخص به پیش از انقلاب باز می‌گردد. در آن دوره با توجه به مشکلاتی که اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی به‌وجود آورده بود، دولت اقدام به توسعه صنعت کرد. رویکرد و تمرکز اصلی در آن زمان معطوف به آموزش (عمومی و عالی) بود و پژوهش بخش کوچکی از این تمرکز را به خود اختصاص می‌داد و اساساً ایجاد و توسعه فناوری نیز جایی نداشت. پس از انقلاب و با وقوع جنگ، تحریم‌های اقتصادی و تحولات جریانات سیاسی داخل کشور رویکرد نیز به توسعه فناوری تغییر کرد. در زمان جنگ، به علت لزوم دفاع از کشور در کنار محدودیت‌هایی که وجود داشت، در حوزه‌های مهندسی جنگ و صنایع موشکی یا نظامی اقداماتی فناورانه رخ داد؛ شاید اولین تلاش‌های جدی در ایران معاصر برای دستیابی به فناوری در این دوره اتفاق افتاده باشد. در آن زمان مجموعه‌هایی بودند که کارشان این بوده است که بگردند و فناوری را پیدا کنند و به داخل کشور بیاورند. مجموعه دفتر همکاری‌های فناوری (مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت کنونی) بعد از جنگ هم از این تجربه استفاده کردند. پس از دوران جنگ هشت‌ساله و هم‌زمان با شروع فصل سوم توسعه صنعتی کشور در دهه هفتاد شمسی، رویکرد توجه به آموزش عالی رونق گرفت و مفهوم فناوری و انتقال فناوری در فضای کشور مطرح شد. در آن سال‌ها تغییرات گسترده‌ای از نظر کمی در آموزش عالی کشور رخ داد؛ به طور مثال تعداد دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی از ۱۰۲ واحد در سال ۱۳۶۷، به ۲۷۰ واحد در سال ۱۳۷۷ افزایش یافت. اين رشد چشمگير که در سطح بین‌المللی کم‌نظیر است سبب شد که تعداد دانشجویان نیز از 500 نفر در صد هزار نفر جمعيت در سال 1357 به 2500 نفر در صد هزار نفر جمعيت در سال 1378 افزايش يابد. یکی دیگر از مهم‌ترین تحولات آموزش عالی در ایران آن سال‌ها، گسترش تدریجی حضور زنان در دانشگاه‌ها بود؛ به‌نحوی که در انتخاب رشته ورودی دانشگاه‌های دولتی، دختران با دست يافتن به 52 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش ‌عالي ‌دولتي‌ در سال 1378، براي ‌اولين‌بار پسران ‌را پشت‌سر گذاشتند. به‌طور کلی افزایش چشمگیر تعداد دانشجو، افزایش زیاد تعداد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، افزایش تعداد دانشجویان فنی مهندسی و گسترش تحصیلات تکمیلی از جمله شاخصه‌های این دوران بوده است. در آن زمان نگاه تصمیم‌گیران کشور این بود که در صورت گسترش آموزش و پژوهش، فناوری هم در پی آن توسعه پیداخواهد کرد. از دهه هشتاد شمسی به بعد این مسئله مطرح شد که کشور فقط با توسعه آموزش عالی، به توسعه اقتصادی دست پیدا نمی‌کند؛ موضوع توسعه فناوری و به تبع آن توسعه صنعتی نیز همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور باقی مانده بود. این مباحث باعث شد که در سال 1383 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به‌کار کند. موضوعی که در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شده بود اما به‌طور مشخص به‌واسطه تصویب قانون قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرایی شد. تا پیش از آن وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور صرفاً وظیفه دانشگاه‌داری را انجام می‌داد و به همین سبب مبحث توسعه فناوری به نوعی مغفول مانده بود. لذا آن قانون تصویب شد تا یک وزارتخانه واحد متولی همه این امور در کشور باشد. در این قانون مباحث توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شد. در همین راستا برای انجام هماهنگی‌های بین بخشی نیز شورایی ذیل این وزارتخانه تشکیل شد تحت عنوان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف). یکی از وظایف این شورا احصاء چالش‌های بخش‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی و حل آن‌ها توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های داخل کشور بود. رویکردی که تجربه موفقی از آن پدید نیامد؛ زیرا با این‌که در این مسیر ابزارهایی مثل پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد نیز شکل گرفتند اما عملاً نگاه وزارتخانه از دانشگاه‌داری به توسعه فناوری تغییر نیافت. در پی این تجربه شکست، در سال 1385 ایده‌ای مطرح شد مبنی بر این‌که در سطح هیات وزیران باید شخصی حضور داشته باشد که نگاه فناورانه داشته باشد و ارتباط صنعت و دانشگاه را محقق کند؛ به همین دلیل در دولت وقت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و برنامه‌های این حوزه را پی می‌گیرد. تشکیل پارک فناوری پردیس، ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و ... در آن زمان اتفاق افتاد. این‌ها ابزارهایی بودند که برای محقق کردن آن هدف به‌وجود آمده بودند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی در طول حیات خود رویکردهای متفاوتی به توسعه فناوری در کشور داشته است؛ در ابتدای کار رویکرد آن استفاده از ظرفیت‌های نظام مالی و تامین مالی مرحله‌ای برای توسعه فناوری در کشور بود. طبق همین رویکرد در آن زمان پیشنهاد تاسیس بانک توسعه علم و فناوری با سرمایه یک میلیون دلاری (با توجه به نرخ دلار در آن زمان این سرمایه معادل سه هزار میلیارد تومان بوده است) مطرح بود که به واسطه آن جرقه اولیه تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی (به دلیل این‌که سال ۱۳۸۷ سال نوآوری و شکوفایی نام‌گذاری شده بود) زده شد. رفته‌رفته حمایت‌های دیگری نیز به سبد حمایتی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اضافه شدند؛ حمایت‌هایی مانند حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و ... که مجموع آن‌ها منجر به تصویب اولین قانون تخصصی حوزه دانش‌بنیان یعنی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات شد. مهم‌ترین سوالی که در آن زمان برای تصمیم‌گیران به‌وجود آمد این بود که حمایت‌ها باید در اختیار چه مخاطبانی قرار بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسد؟! در آن‌جا بود که مفهوم شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شد. عنوان شرکت دانش‌بنیان ترجمه شرکت فناوری‌بنیان (Technology Base Firm) است. بعد از آن، جلساتی تشکیل شد و مسائل این شرکت‌ها بررسی شد و در نهایت، این اطلاعات را جمع‌آوری کردند و لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه شد. پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت نوشته شد و بخشی از وظایف به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شد. طبق یکی از آن آیین‌نامه‌های اجرایی، کارگروهی به نام کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری تشکیل شد که مصایق دانش‌بنیانی را تعیین می‌کرد و متقاضیان توسط کارگزاران مشخص شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارزیابی می‌شدند و می‌شوند. در ادامه این مسیر مشکلی که پیش آمد آن بود که بالای 80% این شرکت‌ها، شرکت‎های خرُد هستند و این شرکت‌ها علیرغم این حمایت‌ها و فضای گلخانه‌ای که درش به وجود می‌آمدند، اغلب پایدار نبودند. بیشتر آن‌ها در همان سال اول از بین می‌رفتند. یکی از آسیب‌شناسایی‌های انجام شده منجر به این شد که شرکت‌ها در ارتباط برقرار کردن با صنایع بزرگ کشور دچار مشکل هستند چون قرار بود این شرکت‌ها حل مسئله کنند از صنایع اصلی کشور مثل پتروشیمی، معدن، دارویی و ... موضوع تحریم‌ها که جدی‌تر شد، سیاست‌گذار به اهمیت دانش و فناوری داخلی بیشتر واقف شد و راهکار عبور کشور از این مرحله را در نهضت تولید داخل و اقتصاد مقاومتی دید. بعد از 10 سال در بازنگری در قانون به این نتیجه رسیده شد که تمرکز قانون روی سیاست‌های طرف عرضه متمرکز بوده است یعنی برای توسعه فناوری در کشور فقط همان شرکت‌های دانش‌بنیان دیده شده‌اند و روی سیاست‌های طرف تقاضا کم‌تر سرمایه‌گذاری شده است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان با این انگاره طراحی شد که با تعبیه مکانیزم‌های جذاب برای صنایع بزرگ، آن‌ها را ترغیب به استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌ها دانش‌بنیان کرد. ابزارهای مختلفی از زیرساخت تا اعتبار مالیاتی در این قانون دیده شده است. روح و هدف آن تقویت جریان اقتصاد دانش‌بنیان به صورت کلی و نه فقط شرکت‌های دانش‌بنیان است با گره زدن ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع بزرگ کشور است. این قانون ابتداً در قالب طرح مطرح شد اما مبتکر اصلی آن را می‌توان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست. پس از بررسی بیش از ۱۱۰ مشکل رایج شرکت‌های دانش‌بنیان، تلاش شده است با طراحی ۲۰ ماده برای حل این مشکلات راهکارهای موثر و عملیاتی ارائه شود. مطالعات اولیه طرح در سال 1399 (شعار سال 1399 جهش تولید) انجام شد. توان کارشناسی دولت و مجلس در آن برهه زمانی با توجه به آسیب‌شناسی‌هایی که انجام داده بودند از مسیر طی شده را در قالب راهکارهایی اصلاح کنند و این راهکارها در حوزه‌های مختلفی دیده شدند و به محض این‌که مجلس یازدهم شروع به کار کرد، جزو اولین قوانین بود که در دستور کار مجلس قرار گرفت. در نهایت با رفت و برگشت‌های بسیار بین کمیسیون‌ها و مجامع مختلف این طرح در سال 1401 (شعار سال 1401 تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین) به قانون تبدیل شد. شعار سال 1401 که بحث تولید دانش‌بنیان بود، کمک کرد که کارهایی که در دو سال پیش از آن انجام شده بود با سرعت بیشتری به سرانجام برسد و این قانون تصویب شود. در این قانون مسیری که در سال 1389 با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شروع شد، ادامه پیدا کرد با این تفاوت که آن قانون مخاطب فقط شرکت‌های دانش‌بنیان بودند و قانون به دیگر بخش‌ها کاری نداشت نتیجه این موضوع رشد بیشتر کمی و کم‌تر کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور به واسطه حمایت‌های مستقیم قانونی بوده است. در ادامه و در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به بخش‌های دیگر هم توجه شده است و فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز برای مورد حمایت قرار گرفتن هدف گرفته شده‌اند. پس در این قانون بعضاً شرکت‌های غیر دانش‌بنیانی که فعالیت دانش‌بنیان انجام دهند شامل حمایت می‌شوند مثل گرفتن اعتبار مالیاتی. در حال حاضر بیشتر مواد این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش نوشته شده است و به تصویب دولت رسیده است.